به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بر طبق این ابلاغیه،برای رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر و اماكن عمومي و تسطيح چاه‌ها و چاله‌هاي واقع در معابر بر اساس مصوبات شورا" و مطابق با نشريه شماره 112 سازمان برنامه‌وبودجه (دستورالعمل اجرايي محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش‌سوزی) و مبحث سوم مقررات ملي ساختمان (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حريق)، "ملاحظات اجرايي برای محافظت از اماكن و ابنيه عمومي روستا در برابر حريق" ابلاغ شد.
اسمعيل زيارتي نصرآبادي؛ مديركل دفتر هماهنگي عمراني و خدمات روستايي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور؛ با اعلام اين خبر افزود:مطابق قوانين و مصوبات و نظر به ضرورت و اهميت ايمني، حفاظت و نگهداري از تأسيسات و ابنيه از خطرات ناشی از حریق در محدوده قانوني روستاهاي كشورالزاميست.
زیارتی افزود: در بخشنامه ابلاغي به استانداری‌ها، ضمن تأكيد بر حفاظت و نگهداري از تأسيسات و ابنيه عمومي در مقابل حریق در محدوده قانوني روستاهاي كشور،معاونين محترم هماهنگي امور عمراني استانداري‌هاي سراسر كشورمی‌بایست این ملاحظات اجرایی را به كليه فرمانداري‌ها، بخشداري‌ها، دهياري‌ها و مراجع ذي‌ربط ابلاغ کنند و برنامه‌ريزي‌هاي لازم به‌منظور نظارت مستمر برحسن اجراي مفاد بخشنامه فوق صورت پذيرد.
الزام متقاضيان دريافت پروانه ساختمان به رعايت مسائل ايمني و فني در برابر حريق در زمان دريافت مجوز صدور پروانه ساخت بویژه براي ساختمان‌هاي مرتفع، مراكز و اماكن تفريحي و گردشگري و عمومي، نصب سيستم شبكه بارنده خودكار و دستي (اسپرينكلر) در واحدهاي توليدي و اماكن مخاطره‌آميز (درخصوص مستحدثات موضوع مبحث سوم مقررات ملي ساختمان؛ حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حريق)، كنترل و نظارت مستمر مسئولان امور فني دهياري‌ها بر مشخصات فني مصالح و فرآورده‌هاي مورد استفاده در پروژههای عمرانی دهیاری به منظور رعایت اصول ایمنی مطابق قوانين و ضوابط مربوطه وپیگیری برای تجهیز اماكن و ابنيه عمومي روستا به تجهيزات اوليه مقابله با آتش‌سوزي نظير كپسول‌هاي اطفای حريق و ساير تجهيزات؛كنترل مستمر و نظارت دقيق بر عملكرد تجهيزات پايگاه‌هاي آتش‌نشاني در روستاها در صورت وجود وتشويق و ترغیب اهالي روستا به نصب و اجراي سيستم‌هاي اعلام حريق ساختمان؛فرهنگ‌سازي براي ترغيب اهالي روستا به پوشش بيمه آتش‌سوزي جهت املاك و ساختمان‌هاي شخصي از جمله ملاحظات ابلاغ شده به استانداری های کشور بود.