به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، قربانی معاون امور دهیاری‌های این سازمان، در پنجاه‌وسومین نشست مدیران کل دفاتر امور روستایی استانداری‌های سراسر کشور که در تهران برگزار شد، با اشاره به رشد چشمگیر منابع مالی تخصیصی به دهیاری‌ها در سال گذشته گفت: در سال 1403 مجموع اعتبارات دهیاری‌های کشور به پنجاه هزار میلیارد تومان رسید که معادل کل اعتبارات تخصیص‌یافته از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۱ است.
وی با تأکید بر ضرورت پروژه‌محوری در هزینه‌کرد این اعتبارات افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و تورم موجود، این منابع باید به پروژه‌هایی ملموس و اثرگذار تبدیل شوند تا مردم روستاها به‌طور مستقیم نتایج آن را لمس کنند. اعتماد مردم زمانی جلب می‌شود که به جای وعده‌های آینده، از فعل "انجام شد" استفاده کنیم، نه "خواهد شد".

قربانی با اشاره به یکی از دغدغه‌های جدی جامعه دهیاران کشور گفت: درخواست‌های مکرر دهیاران برای تأمین امنیت شغلی، نیازمند راهکاری اصولی است که ضمن حفظ کارآمدی، منجر به گسترش بی‌رویه بدنه دولت نشود. ما باید مدلی طراحی کنیم که هم دغدغه شغلی دهیاران را پاسخ دهد و هم از تورم اداری جلوگیری کند.

وی همچنین از مدیران دفاتر امور روستایی خواست موضوع رسوب اعتبارات را جدی بگیرند و آموزش را به‌عنوان زیرساخت توسعه روستایی در اولویت قرار دهند.
 وی گفت: ما برای تقویت آموزش‌های تخصصی، منطقه‌ای و ملی، سهم ۲ دهم درصدی از اعتبارات را به آموزش اختصاص دادیم؛ چراکه نظارت درست و توسعه پایدار بدون آموزش ممکن نیست.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور روستاهای کم‌جمعیت را به عنوان یکی از چالش‌های پیش‌رو، مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: در کشور حدود سه هزار دهیاری با جمعیت زیر ۱۰۰ نفر وجود دارد که توان حرکت مستقل به سوی توسعه را ندارند. این دهیاری‌ها باید ذیل تعاونی‌ها و اتحادیه‌های دهیاری‌ها قرار گیرند تا از ظرفیت جمعی برای پیشرفت بهره‌مند شوند.

قربانی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت بازنگری در برخی ضوابط و دستورالعمل‌های موجود، از مدیران دفاتر امور روستایی استان‌ها خواست تا پیشنهادهای اصلاحی و نقدهای کارشناسی خود را برای بروزرسانی مقررات ناکارآمد ارائه دهند.