به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، دکتر قربانی معاون امور دهیاریهای این سازمان با اشاره به مصوبه هیأت وزیران در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ گفت: بر اساس این مصوبه، نصاب معاملات دهیاریها معادل ۵۰ درصد نصاب معاملات دولتی تعیین شده و به تصویب رسیده است.
دکتر قربانی گفت: بر این اساس، معاملات جزئی یا کوچک دهیاریها تا سقف ۱ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال، معاملات متوسط از مبلغ ۱ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال تا ۱۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال، و معاملات بزرگ شامل مبالغی بیش از ۱۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
وی با تأکید بر لزوم رعایت قانون و انضباط مالی، از دهیاران و مدیران مالی دهیاریها خواست در چارچوب آییننامه مالی دهیاریها و بخشنامه ابلاغی، با دقت و شفافیت نسبت به هزینهکرد اعتبارات اقدام کنند.
معاون امور دهیاریها در پایان خاطرنشان کرد: رعایت ضوابط و مقررات مالی نقش مهمی در ارتقای شفافیت مالی و کارآمدی عملکرد دهیاریها دارد.