ادامه بررسي لايحه هواي پاك در مجلس

ادامه بررسي لايحه هواي پاك در مجلس

چند ماده ديگر از لایحه هوای پاک در نشست علنی روز سه شنبه 29 فروردین مجلس شورای اسلامی به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند که احداث هرگونه واحد تولیدی و صنعتی و معدنی مستلزم رعایت ضوابط عدم آلایندگی ابلاغی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست شود.

براساس این گزارش تبصره 5 این ماده به موافقت نمایندگان مرعی اعلام و بررسی آن به نشست علنی بعدی مجلس موکول شد.

براساس ماده 11 اصلاح شده لایحه مذکور؛ هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت ضوابط عدم آلایندگی ابلاغی از سوی سازمان می باشد.سازمان موظف است ظرف مدت 2 ماه استعلام های درخواست جواز تاسیس و بهره برداری را جواب داده و در صورت عدم موافقت دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه نماید. عدم پاسخ در مدت یادشده، به منزله تایید می باشد.

در هر استان کمیسیونی به عضویت یکی از معاونان استاندار با تعیین استاندار (رئیس)، مدیرکل محیط زیست استان (دبیر)، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، فرماندار و مدیرکل سازمان بازرسی استان مربوطه تشکیل می شود.

درصورت اعتراض متقاضی و ادعای عدم آلایندگی،مرجع استانی فوق به اختلافات فیمابین رسیدگی می کند و در صورت آلاینده نبودن (براساس قوانین و دستورالعمل های ابلاغی در سازمان) مجوز مقتضی را صادر و در غیر این صورت تقاضا را رد می کند. نظر کمیسیون لازم الاجرا می باشد.

دبیرخانه کمیسیون در اداره کل حفاظت محیط زیست هر استان مستقر می باشد.

براساس تبصره 1 این ماده؛ کمیسیون مکلف است مبنای موارد موضوع این ماده از جمله درخصوص محدوده و حریم، فاصله با شهر و روستا را صرفا با توجه به آلایندگی آنها تعیین نماید.

در تبصره 2 آمده است؛ متخلفان از مصوبات و تصمیمات سازمان و کمیسیون (در صورت بررسی در کمیسیون) ضمن پرداخت جریمه رفع آلایندگی مکلف به جبران خسارت وارده می باشند.

در صورت عدم جبران، موضوع در کمیسیون مطرح می شود و با تصویب کمیسیون، ضمن توقف فعالیت با شکایت اداره کل محیط زیست متخلف به مرجع قضایی معرفی می شود و با حکم این مرجع به جزای نقدی درجه 4 ، یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال محکوم می شود.

همچنین در تبصره 3 ماده مذکور آمده است؛ واحدها و پروژه های بزرگ و متوسط در حال فعالیت یا جدید که برحسب قوانین و مقررات مشمول ارزیابی زیست محیطی می باشند، موظف به نصب و راه اندازی سامانه های پایش بر خط لحظه ای (آنلاین) و ارسال اطلاعات روزآمد به مرکز پایش سازمان می باشند. صدور و تمدید پروانه های بهره برداری آنها، منوط به اجرای این تبصره است.

تبصره 4 این ماده نیز اذعان می کند؛کلیه مراکز،واحدهای صنعتی و تولیدی،حسب تشخیص سازمان مکلفند نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی هوا، در فاصله زمانی ممکن و در چارچوب خوداظهاری در پایش اقدام نماید.

در تبصره 5 نیز مطرح شده است؛ واحدهای تولیدی موضوع این ماده که براساس اعلام سازمان و در چارچوب آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد، به عنوان واحد برگزیده سبز معرفی شوند، از پرداخت ده درصد (10%) مالیات بر ارزش افزوده همان سال معاف می باشند.

لازم به ذکر است در ادامه بررسی لایحه هوای پاک در نشست علنی امروز، نوبت به بررسی ماده 34 رسید که با درخواست نادر قاضی پور و دستور رئیس مجلس شورای اسلامی مرعی اعلام شد.

براساس ماده 34 مرعی شده لایحه مذکور؛ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون؛ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و‌ تصمیم قانونی راجع‌به آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 29/4/1354 کمیسیون‌‌های مشترک مجلسین و بند (6) ماده (18) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 نسخ و اصلاحات ذیل اعمال می‌گردد:

ـ متن ذیل به انتهای بند(20) قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 کمیسیون‌های مشترک مجلسین الحاق می‌شود:

این بند با رعایت قانون هوای پاک اجرائی می‌گردد.

ـ در تبصره(1) ماده(2) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 مجلس شورای اسلامی عبارت «یکسال» به «دوسال» و «سی‌هزار کیلومتر» به «چهل هزار کیلومتر» اصلاح می‌شود.

در ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 مجلس شورای اسلامی عبارت «بیش از پنج‌سال» به‌عبارت «برای خودروهای شخصی و دولتی دوسال و برای وسایل نقلیه عمومی یکسال» اصلاح می‌شود.

 

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که برای رسیدگی به تخلفات و جرائم آلودگی هوا شعبه ای تخصصی در هر حوزه قضائی به تشخیص رئیس قوه قضائیه تشکیل شود.

براساس ماده 32 این لایحه؛برای رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون،به تشخیص رئیس قوه‌قضائیه شعبه‌ای تخصصی در هر حوزه قضائی اختصاص می‌یابد.

در تبصره1 ماده 32 لایحه مذکور آمده است: آن دسته از کارکنان سازمان که دوره آموزش ضابط دادگستری را زیرنظر دادستان مربوط طی کرده باشند،برای اجرای مفاد این قانون به‌عنوان ضابط دادگستری تعیین می‌شوند.

براساس تبصره2 ماده 32؛وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری) و سازمان،در دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از فعالیت‌ها، وظایف و تکالیف قانونی موضوع این قانون خود، از پرداخت هرگونه هزینه دادرسی معاف هستند.

 

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با اختصاص منابع درآمدی حاصل از قانون محیط زیست جهت مقابله با منابع آلوده کننده هوا موافقت کردند.

براساس ماده 33 این لایحه؛ صددرصد(100%) درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز تا صرفاً در قالب بودجه سنواتی جهت تکالیف این قانون و مقابله با منابع آلوده‌کننده هوا هزینه شود.

20 درصد (20%) از وجوه مذکور از طریق موسسه عمومی غیردولتی صندوق ملی محیط زیست به منظور ارائه تسهیلات و به منابع آلاینده هوا اختصاص می یابد.تعدیل میزان جریمه خسارت‌های وارده به محیط‌زیست مندرج در این قانون هردوسال یکبار توسط سازمان با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

 

نمایندگان مردم در خانه ملت همچنين نیروی انتظامی و یگان حفاظت سازمان محیط زیست را مکلف کردند به عنوان ضابط دادگستری اقدامات لازم را در برخورد با واحدهای آلوده کننده به عمل آورند.

براساس ماده 31 این لایحه؛ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و یگان حفاظت سازمان مکلفند به‌عنوان ضابط دادگستری، درمورد وقوع جرائم مشهود مذکور در این قانون رأساً یا درصورت اعلام سازمان یا با اطلاع از وقوع جرائم غیرمشهود مندرج در این قانون با نظر دادستان شهرستان ذی‌ربط اقدام لازم را در برخورد با واحدهای آلوده‌کننده یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مربوط به‌عمل آورند.

 

کد: 5008967

زمان انتشار: سه شنبه 29 فروردین 1396 12:34 ب.ظ

تعداد نمایش: 62

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.