به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور به نقل از خبرگزاري مجلس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز چهارشنبه 23 تيرماه به ادامه بررسي طرح حمايت از بازسازي بافتهاي فرسوده پرداختند و با تصويب ماده 8 اين طرح مقرر كردند: ادارات ثبت اسناد و املاك مكلف هستند در محدوده طرحهاي احياء، بهسازي و نوسازي با رعايت حقوق مالكانه اشخاص، عمليات ثبتي لازم را جهت حذف معابر موجود، تجميع، تفكيك و افراز اراضي و املاك و مستحدثات واقع در طرح هاي احياء بهسازي و نوسازي مصوب با اولويت و حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از درخواست مجري به انجام رسانند.
همچنين براساس اين مصوبه، نقشه ها و ضوابط تفكيك در طرح هاي احياء، بهسازي و نوسازي موضوع اين قانون كه وفق مصوبات كميسيونهاي موضوع ماده پنج قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با رعايت ماده (101) قانون شهرداري مصوب 1334 و اصلاحات بعدي تهيه مي شود براي ادارات ثبت اسناد و املاك، ملاك عمل مي باشد.
با تصويب مجلس، شهرداري ها مي توانند در پروژه هاي تجميعي صرفا با صورتجلسه توافق مالكين نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام نمايند در هر صورت صدور پايان كار منوط به ارائه سند ثبتي خواهد بود.
همچنين نمايندگان با تصويب ماده 10 مقرر كردند، به منظور تامين سرانه ها و زيرساخت هاي لازم در طرح هاي مصوب احياء، بهسازي و نوسازي حق الامتياز آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن در اين محدوده ها پس از نوسازي و بدون دريافت حق نگهداري و هزينه جابجايي، محفوظ بوده و دستگاههاي ذي ربط موظفند نسبت به برقراري و تامين خدمات مورد نياز اقدام نمايند.
هزينه مربوط به اجراء حكم اين ماده از منابع داخلي شركتهاي خدمات دهنده مربوط تامين خواهد شد.
مالكان و سازندگان بافتهاي فرسوده از پرداخت 50 درصد عوارض معاف ميشوند
براساس مصوبه امروز نمايندگان مجلس جهت تسريع در فرايند احياء ، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و تشويق مالكان و سازندگان، بافتهاي فرسوده با كاربري مسكوني از پرداخت 50 درصد عوارض پروانه ساختماني و تراكم معاف خواهند شد .
به موجب اين مصوبه به منظور تشويق مالكان ،سرمايهگذاران و سازندگان و تسريع در فرايند احياء ، بهسازي و نوسازي طرحهاي مصوب موضوع اين قانون، كليه املاك و اراضي واقع در پروژههاي اجرايي طرحهاي ياد شده و همچنين ساير ابنيه و اراضي واقع در ساير نقاط محدوده بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري با كاربري مسكوني مشمول معافيت 50 درصدي عوارض پروانه ساختماني و تراكم ميشوند .
دولت نيز موظف است معادل 100 درصد از تخفيف اعمال شده از سوي شهرداري ها در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني كند.
مجلس همچنين شهرداري ها را مكلف كردند نسبت به تقسيط يا مشاركت در پروژه هايي كه توسط سرمايه گذاران بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده به ازاي بهاي عوارض متعلقه يا موكول نمودن پرداخت عوارض به پايان عمليات ساخت و ساز و دريافت آن براساس بهاي روز اقدام كنند.
براساس اين مصوبه مقرر شد، درخصوص ساير كاربري ها، شهرداري ها مكلفند نسبت به تقسيط يا مشاركت در پروژه ها، به ازاي بهاي عوارض متعلقه يا موكول نمودن پرداخت عوارض به پايان عمليات ساخت وساز و دريافت آن براساس بهاي روز حسب مورد اقدام نمايند.
در ادامه مقرر شد، مجري طرح مي تواند در مقابل عوارض و مطالبات شهرداري نسبت به واگذاري بخشي از فضاهاي احداثي طرح اقدام يا با انجام خدمات مورد نياز طرح با شهرداري تهاتر نمايند.
10 هزار ميليارد ريال براي نوسازي بافتهاي فرسوده در بودجه سالانه لحاظ شد
دولت مجاز شد ساليانه 10 هزار ميليارد در بودجه سنواتي كل كشور براي احيا، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري لحاظ كند.
نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزييات طرح حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت فرسوده و ناكارآمد شهري دولت را مجاز كردند ساليانه 10 هزار ميليارد ريال جهت احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري در بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني و درج كنند.
در ادامه به موجب ماده 11 طرح حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري، شهردارها موظف شدند معادل اعتبار تخصيصي دولت را براي احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري اختصاص دهند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين شوراي برنامه ريزي و توسعه استانها موظف كردند اعتبارات مورد نياز را براي ساخت فضاها و ساختمانهاي عمومي و خدماتي در محدوده مصوب بافت هاي فرسوده از محل اعتبار دستگاه هاي ذي ربط (10 هزار ميليارد ريال در بودجه سنواتي كل كشور) را با اولويت تامين كنند.
با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مقرر شد، هزينه هاي بخش هاي غيردولتي به منظور تامين خدمات و فضاهاي عمومي، فرهنگي، گردشگري، آموزشي، مذهبي و ورزشي در مناطق ياد شده به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي موديان خواهد بود.
اختصاص 25 درصد تسهيلات بانك مركزي به احياي بافتهاي فرسوده
با تصميم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بانك مركزي موظف شد حداقل25 درصد تسهيلات بانكي ارزان قيمت براي نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري اختصاص يابد.
نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزييات طرح حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را موظف كردند حداقل 25 درصد تسهيلات بانكي ارزان قيمت تخصيصي به بخش مسكن را به امر احداث و نوسازي مسكن و احياء بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري اختصاص دهد.
در ادامه نمايندگان مجلس، وزارت مسكن و شهرسازي را مكلف كردند با همكاري وزارت كشور، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور و شوراي عالي استان ها به منظور جلب همكاري و مشاركت كليه دستگاه هاي اجرايي در فرايند بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده ظرف 6 ماه نسبت به تهيه و تدوين سند ملي راهبردي احياء كند.
به موجب اين ماده همكاري دستگاه هاي مسكن شهرسازي، وزارت كشور، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كند و شوراي عالي استان ها بايد در جهت راهبري، مديريت يكپارچه و ايجاد وحدت رويه كليه عوامل مرتبط در سطح ملي، محلي و استفاده از امكانات و منابع موجود حداكثر ظرف 6 ماه نسبت به تهيه و تدوين سند ملي راهبردي احياء، بهسازي و نوسازي و توانمندسازي بافت هاي فرسوده و نكارآمد شهري جهت گيري شود.
مجلس همچنين مقرر كرد، رويكرد دستگاه هاي مذكور تحت ضوابط شهرسازي، معماري ايراني ـ اسلامي قرار گيرد و جهت تصويب به هيات وزيران ارائه گردد.
تشكيل هيات رفع اختلاف در طرحهاي نوسازي بافتهاي فرسوده
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين هياتي را جهت حل و فصل اختلافات بافتهاي فرسوده مركب از يك قاضي باتجربه، رئيس اداره ثبت و اسناد و نماينده اي از سوي سازمان مسكن و شهرسازي استان مشخص كردند.
در ادامه بررسي طرح حمايت از بازسازي بافتهاي فرسوده،نمايندگان مجلس به بررسي ماده (7) طرح مذكور پرداختند و تصويب كردند كه به منظور حل و فصل اختلافات و مشكلات مربوط به املاك و اراضي واقع در طرحهاي مصوب احياء، بهسازي و نوسازي اعم از فاقد سند، بلاصاحب و مجهول المالك و ساير اختلافات و تعيين تكليف وضعيت اين گونه املاك وفق ضوابط و مقررات مربوط، هياتي مركب از يك نفر از قضات باتجربه دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه، رئيس اداره ثبت اسناد و املاك محل يا نماينده وي و يك نفر به نمايندگي از سوي سازمان مسكن و شهرسازي استان در اداره ثبت اسناد و املاك محل با راي قاضي هيات تشكيل و با رعايت ضوابط و مقررات عمل نسبت به موضوع رسيدگي و با راي قاضي عضو هيات اتخاذ تصميم خواهند نمود.
راي صادره توسط قاضي هيات ظرف 20 روز پس از ابلاغ در محاكم دادگستري قابل اعتراض مي باشد و راي دادگاه قطعي است.